آخر التحديثات



المزيـد من : صوت وصورة
الماسترات المعتمدة برسم سنة 2018-2019 بكلية الحقوق أكادير
تسوية ملفات تعويضات الأساتذة المتدربين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين
القوانين المنظمة للمهن القانونية و القضائية بالمغرب
التصحيح الرسمي لمادة اللغة العربية واللغة الفرنسية سلك الابتدائي يناير 2018
تحميل التزام المترشح الخاص بمباراة التوظيف بالتعاقد دورة يناير 2018
مذكرة وزارية تحدد المعفيين من الانتقاء الأولي لمباراة التعاقد السابقة.
لائحة المواقع الإلكترونية للأكاديميات الجهوية للاطلاع على مباريات التعاقد حسب كل جهة
لوائح المترشحين المقبولين لاجتياز الشطر الشفوي لمباراة الدخول إلى مسلك تكوين أطر الإدارة التربوية بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين (فوج 2018)
تحديد موعد مباريات توظيف الأساتذة بموجب عقود وتاريخ الإعلان عن النتائج
نمودج اختبار للتعليم الابتدائي دورة يونيو 2017 بالنسبة
جدادات السلك الابتدائي من السنة الاولى الى السنة السادسة
جذاذات السنة الثالثة من السلك الابتدائي

أخبار من الأرشيف
مباراة لتوظيف 9 مناصب بوزارة الشباب والرياضة 845 قراءة
جدول المناصب المالية المخصصة للتوظيف برسم سنة 2017 بمجموعة التهيئة العمران – 27 منصب 1385 قراءة
مباريات توظيف 54 مكون في عدة تخصصات 1371 قراءة
مباراة توظيف متصرف من الدرجة الثانية 734 قراءة
توظيف وكيلي قروض بالعرائش 793 قراءة
 
المذكرة التأطيرية لمشروع قانون المالية لسنة 2015



www.wadifapress.com

مشروع القانون المالي لسنة 2015 : التأكيد على دعم التماسك الاجتماعي وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وإنعاش الشغل

أكدت المذكرة الإطار لمشروع القانون المالي لسنة 2015 على دعم التماسك الاجتماعي وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وإنعاش الشغل.

وأوضحت المذكرة أن تحقيق انتعاش اقتصادي حقيقي إذا كان يرتبط بضرورة الإسراع بتفعيل الإصلاحات المؤسساتية والهيكلية ذات الأولوية، فإنه يرتبط كذلك ارتباطا وثيقا بضرورة بلورة وتفعيل الآليات الكفيلة باندماج السياسات الاجتماعية،وتوجيهها نحو إدماج كافة فئات المجتمع وكل جهاته ومناطقه في الدينامية الاقتصادية وإنتاج الثروة والاستفادة من ثمارها بشكل عادل ومتوازن.

وسجلت المذكرة الإطار لهذا المشروع ضرورة العمل على وضع أسس سياسة اجتماعية وتضامنية فعالة ومندمجة، مبنية على تكامل وانسجام تدخلات كل القطاعات، وكذا الاهتمام بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني من خلال مواكبة التعاونيات لتطوير الأنشطة المدرة للدخل، وتثمين وتسويق المنتوج المحلي والمؤهلات المتنوعة باختلاف المناطق.

واستنادا للمصدر ذاته، فإن تنسيق وتكامل تدخلات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وصندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية مع القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية، وعلى رأسها التعليم والصحة والتجهيز والنقل والفلاحة والماء والداخلية والتضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية... والمكتب الوطني للماء والكهرباء...، سيمكن من بلوغ الأهداف المنشودة على مستوى مكافحة الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي في الأحياء الهامشية وفي القرى والمناطق الجبلية والنائية.

وستواصل الحكومة، تضيف المذكرة، إعطاء دفعة جديدة للتشغيل من خلال إطلاق إستراتيجية وطنية للتشغيل تنبني على توسيع وتجويد العرض الموجه للتشغيل من خلال التكوين وإعادة التكوين،والرفع من نجاعة برامج إنعاش التشغيل.

ويندرج ضمن هذا السياق كذلك العمل على استدامة وتحسين موارد صندوق التماسك الاجتماعي لتعزيز استهداف الفئات المعوزة عبر برامج المساعدة الطبية، وتيسير، والمبادرة الملكية "مليون محفظة"، والدعم المباشر للأرامل في وضعية هشاشة.

وفي نفس الإطار، ستعمل الحكومة على الرفع من عدد المستفيدين من برنامج "تيسير" للمساعدات المالية المباشرة لفائدة تمدرس أبناء الأسر الفقيرة والمعوزة، وتوسيع الاستفادة من المنح ليشمل المستحقين اجتماعيا، وفق معايير مضبوطة، كما يجب مواصلة جهود تعميم التعليم المدرسي والجامعي والمهني والرفع من جودته، وتعزيز وتحسين الخدمات الصحية والرعاية الاجتماعية وتسريع وتيرة تعميم نظام المساعدة الطبية والرفع من جودة الخدمات.

وشددت المذكرة الإطار لمشروع القانون المالي لسنة 2015 على مواصلة تنزيل الخطة الحكومية للمساواة وبرامج تطوير البنيات التحتية الأساسية لتحسين ظروف عيش النساء والفتيات، إضافة إلى التمكين الاجتماعي والاقتصادي للنساء، والولوج المتساوي لمناصب اتخاذ القرار السياسي والإداري والاقتصادي، ومحاربة العنف ضد النساء والتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، إلى جانب مراجعة سياسة إعداد التراب الوطني وتحسين شروط الحصول على السكن اللائق، وذلك بوضع استراتيجيات تهم تدبير المجال الحضري والرصيد العقاري والمجالات الحساسة وإعداد وثائق التخطيط، ووضع سياسة للتحكم في التطور العمراني والاستجابة لحاجيات التطور الطبيعي للمدن، والحد من التجاوزات في مجال التعمير والبناء، ومضاعفة الجهود لتكثيف وتنويع العرض السكني، مع إيلاء أهمية خاصة للسكن الموجه للفئات الاجتماعية ذات الدخل المتوسط والمحدود، وتسريع تنفيذ برامج القضاء على مدن الصفيح ومعالجة السكن المهدد بالانهيار.

وحثت المذكرة على مواصلة العمل لتثمين التراث الثقافي ودعم الأنشطة الفنية والإبداعية بكل أصنافها، موازاة مع توجيه اهتمام خاص لتأطير الشباب وضمان انخراطهم في المسيرة التنموية، من خلال تقوية شبكة المراكز الثقافية والمكتبات ودور الشباب ومراكز التكوين الرياضي والمراكز الرياضية للقرب، إلى جانب إيلاء عناية خاصة لمغاربة العالم وفق مقاربة توازن بين تعزيز وتحصين الهوية الوطنية في أبعادها الروحية واللغوية والثقافية، وتحسين فعالية الخدمات المقدمة لهم، والحفاظ على حقوقهم ومصالحهم الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن تحسين الآليات والمساطر التي تشجعهم على الاستثمار، ومعالجة الإشكاليات المرتبطة بنظام الصرف بالنسبة للعائدين للاستقرار نهائيا بالمغرب وتمكينهن من التصرف الحر في أموالهم وممتلكاتهم،مع الحرص على مواصلة تفعيل التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بسياسة الهجرة، بما ينسجم مع قيم المغرب النبيلة وحضارته العريقة وروح الدستور الجديد، وما يفرضه القانون الدولي، وما تمليه ضرورة ترسيخ مكانة المغرب وتوثيق إشعاعه ضمن محيطه الجهوي.

(ومع-13/08/2014)

المذكرة الإطار لمشروع القانون المالي 2015: إنعاش الاقتصاد وترسيخ الثقة يرتبط أيضا بضرورة استكمال البناء المؤسساتي عبر التنزيل السريع والسليم لمقتضيات الدستور

أكدت المذكرة الإطار لمشروع القانون المالي 2015 أن إنعاش الاقتصاد وترسيخ الثقة يرتبط، بالإضافة إلى دعم دينامية الاستثمار وتأهيل النسيج المقاولاتي، بضرورة استكمال البناء المؤسساتي عبر التنزيل السريع والسليم لمقتضيات الدستور، موازاة مع الرفع من وتيرة الإصلاحات المهيكلة وتفعيل الجهوية.

ومن هذا المنطلق، دعت المذكرة الإطار، إلى تثمين المجهودات المبذولة على مستوى إعداد القوانين التنظيمية، عن طريق الإسراع بإخراج القوانين، خاصة تلك التي توجد في طور الإعداد، أو في مسطرة المصادقة.

كما يجب مواصلة الدفع قدما بعجلة الإصلاحات الهيكلية، خاصة ما تعلق منها بمنظومة العدالة، والجهوية، والمجتمع المدني، والإعلام، والقانون التنظيمي للمالية، والمقاصة، والضريبة، وأنظمة التقاعد، وذلك وفق مقاربة توازن بين التشارك والحوار والفعالية في اتخاذ القرار وفي التنزيل.

وفيما يخص الإصلاحات ذات البعد المؤسساتي، أكدت المذكرة على ضرورة إعطاء الأولوية لتنزيل ميثاق إصلاح منظومة العدالة، وفق ما تم تسطيره في المخطط الإجرائي للميثاق، ووضع الإطار المؤسساتي لانبثاق نموذج تنموي جهوي وفقا للتوجيهات الملكية السامية، باعتباره ورشا استراتيجيا مستعجلا بما يضمن تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة لكافة جهات المملكة. 

كما تقوم هذه الإصلاحات على ضرورة المضي قدما في تفعيل اللاتمركز الإداري، وتأهيل المصالح الخارجية للوزارات والإدارات الحكومية، وتقوية آليات التنسيق في ما بينها ومع الجماعات الترابية، بما يضمن التنزيل الفعال والمندمج للسياسات العمومية، ويقوي أثرها على ظروف ومستوى عيش المواطنات والمواطنين بشكل متوازن في كل جهات المملكة.

وإذا كانت الإصلاحات التي ترمي لاستكمال البناء المؤسساتي للمملكة تشكل أهمية قصوى، فيجب أن تحظى الإصلاحات الهيكلية، ذات الأولوية بنفس القدر من الأهمية والفعالية في التنزيل، وذلك من خلال إرساء إصلاح أنظمة التقاعد وفق منطق التشاور والتشارك مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، ومواصلة إصلاح صندوق المقاصة وفق نفس المقاربة التي تنبني على تحقيق الفاعلية الاقتصادية والاجتماعية لمنظومة الدعم.

كما أكدت المذكرة على ضرورة مواصلة دعم القدرة الشرائية للمواطنين، وخاصة الفئات المعوزة والطبقة المتوسطة، والحفاظ على التوازنات المالية وتوفير هوامش إضافية يتم توجيهها لدعم الاستثمار المنتج وتعزيز شبكة الخدمات الاجتماعية، وخاصة في مجالات التعليم والصحة والسكن، ودعم واستهداف بعض الفئات المعوزة المحددة.

وفي هذا الإطار، تضيف المذكرة، ينبغي مواصلة تطبيق نظام المقايسة بالنسبة للمواد البترولية، موازاة مع تحسين حكامة سلسلة نظام الدعم بما يضمن الشفافية التجارية والمالية، وتفعيل مقتضيات العقد البرنامج المبرم مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وذلك بمواصلة تعويض دعم الفيول الموجه لإنتاج الكهرباء بدعم جزافي محدد، وإطلاق برنامج لدعم وتشجيع استعمال الطاقة الشمسية في القطاع الفلاحي في مجال ضخ المياه والضيعات الفلاحية المغطاة.

وشددت المذكرة على مواصلة إصلاح النظام الجبائي، عبر تنزيل توصيات المناظرة الوطنية لسنة 2013، خاصة ما تعلق منها بتوسيع الوعاء الضريبي، وإدماج القطاع غير المهيكل والتقليص من الإعفاءات الضريبية غير المجدية اقتصاديا واجتماعيا، وإصلاح منظومة الضريبة على القيمة المضافة، وكذا مواصلة التنزيل التدريجي لمقتضيات إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية.

كما ينص مشروع القانون المالي 2015 على مواصلة تفعيل التدابير الرامية لتحسين حكامة ومردودية المحفظة العمومية، عبر إصلاح نظام المراقبة المالية للدولة على الشركات والمؤسسات العمومية، وتعميم آليات التدبير المرتكز على نجاعة الأداء (هيكلة الميزانيات بناء على البرامج، التعاقد، البرمجة المتعددة السنوات،..).

تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وتحسين تنافسيته وإنعاش الاستثمار الخاص ودعم المقاولة أولوية قصوى بالنسبة للحكومة

يشكل تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وتحسين تنافسيته لدى كافة الفاعلين وطنيا ودوليا، أولوية قصوى بالنسبة للحكومة، فهذه الثقة في الإصلاحات الكبرى التي انتهجها المغرب تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس هي التي أهلت المغرب للحفاظ على موقعها المستقر وجاذبيتها وسط محيط دولي وإقليمي مضطرب سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

وأوضحت المذكرة الإطار لمشروع قانون المالية لسنة 2015 أن ذلك مكن من ولوج الأسواق المالية بشروط ميسرة وتفضيلية، كان آخرها النجاح الهام الذي حققته المملكة بإصدار سندات ب 1 مليار أورو على مدى 10 سنوات وبسعر فائدة لا يتعدى 3,5 في المائة، مبرزة أن ذك جعل المغرب محط إشادة من طرف شركائها ومن صندوق النقد الدولي، ووكالات التصنيف الائتماني، ووجهة مفضلة للمستثمرين وقطبا جهويا للمبادلات التجارية والمالية.

وأضاف المصدر ذاته أنه بناء على هذه النجاحات، يشكل مشروع قانون المالية لسنة 2015 لبنة إضافية لتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وتحسين تنافسيته لدى كافة الفاعلين، مؤسسات وأفرادا، وطنيين و أجانب، قطاعا عاما وخاصا، وإنعاش الاستثمار الخاص وتعزيز دور بلادنا كقطب جهوي للاستثمار والإنتاج والمبادلات.

وأكدت المذكرة أن ذلك يأتي من خلال محاور تتعلق بمواصلة مجهود الاستثمار العمومي وفق منظور ينبني على تعبئة ناجعة للموارد العمومية المتاحة والتي تم ويتم توفيرها بفضل الإصلاحات والإجراءات المتخذة للتحكم في عجز الميزانية، وتوجيهها خصوصا نحو الاستثمار المنتج لتأهيل البنيات التحتية الأساسية والتجهيزات الكبرى وتثمينها وخلق الشروط لحسن استغلالها وتكاملها، واستعمال الآليات الجديدة في إنجازها واستغلالها وخاصة الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما يتم ذلك عبر مواصلة دعم وتطوير وتسريع وتيرة إنجاز المخططات القطاعية وتوفير شروط التكامل والالتقائية بينها واعتماد آليات المتابعة والتقويم، وحسن توظيف الاعتمادات المرصودة لها سواء تعلق الأمر بمخطط "المغرب الأخضر" ومخطط "الإقلاع الصناعي" و"رؤية 2020 للسياحة" وبرنامج "الطاقات المتجددة" و برامج الحفاظ على البيئة و"مخطط هاليوتيس" والاستراتيجية الوطنية للوجستيك، وتثمين منتوجات الصناعة التقليدية. 

وأكدت المذكرة على ضرورة الحرص، في نفس الوقت، على التوطين الجهوي المتوازن للمشاريع الاستثمارية العامة والخاصة، بما يمكن من انبثاق أقطاب جهوية تنافسية والرفع من مساهمتها في تأهيل الجهات وإدماجها في الاقتصاد الوطني.

وشدد المصدر على تفعيل المخطط الوطني لتسريع التنمية الصناعية، بما يكرس الأولوية التي توليها الحكومة للصناعة من أجل تحقيق إقلاع حقيقي للصناعة ببلادنا، بهدف زيادة حصة القطاع الصناعي في الناتج الداخلي الخام بÜ 9 نقاط، لينتقل من 14 إلى 23 في المائة في أفق 2020، وإحداث نصف مليون منصب شغل في نفس الأفق، وذلك من خلال إحداث صندوق لمواكبة ودعم التطوير الصناعي، وتفعيل مقاربة جديدة لتعبئة الوعاء العقاري العمومي لإحداث مناطق صناعية مخصصة للكراء وبمواصفات عالية، وذلك بغرض دعم المقاولات والقطاعات التي تنتج قيمة مضافة عالية و تطور العرض التصديري و توفر فرصا للشغل. كما أكدت المذكرة على العمل على تثمين الاستقرار الذي تعيشه المملكة والثقة والمصداقية التي تحظى بهما، من أجل توطيد أسس النموذج الدبلوماسي المغربي في بعده الاقتصادي عبر التموقع كقاطرة في العلاقات جنوب جنوب على المستوى الإفريقي والمغاربي والعربي خاصة الشراكة المتميزة مع دول مجلس التعاون الخليجي، بالموازاة مع تفعيل شراكات متوازنة وذات النفع المتبادل مع دول الشمال وخاصة ما تعلق منها باتفاقيات التبادل الحر مع الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية، فضلا عن تنويع الشراكات وتعزيز الانفتاح على القوى الاقتصادية الصاعدة، وعلى رأسها روسيا والصين. 

وذكر بضرورة تحفيز القطاع غير المنظم على الاندماج التدريجي في الدورة الاقتصادية وتشديد المراقبة الجبائية والجمركية واستثمار كل الآليات القانونية والجبائية والجمركية المتاحة لمحاربة الغش والتملص الضربيين ومحاربة التهريب والإغراق والتصريحات الجمركية الناقصة واستيراد المواد المقلدة والحرص على تطبيق معايير الجودة والسلامة للسلع المستوردة، بما يضمن حماية المستهلك والشفافية والمنافسة الشريفة بين الفاعلين الاقتصاديين ويحمي النسيج الاقتصادي الوطني.

وأكدت المذكرة على مواصلة إيلاء العناية اللازمة لتحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار الخاص من خلال تطوير الإطار القانوني والمؤسساتي للاستثمار عبر جملة من الإجراءات تهم مراجعة القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار وإعطاء الأولوية لتسريع البث في المشاريع الاستثمارية المقدمة للجان الاستثمار على المستويين الوطني والجهوي، ومتابعة تنفيذها وتذليل العراقيل التي تواجهها، ومواصلة تبسيط المساطر المتعلقة بالاستثمار. وأشارت إلى مواصلة دعم المقاولات ولاسيما المقاولات الصغيرة والمتوسطة من خلال مواصلة معالجة دين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم في إطار "المصدم"، وتسريع إرجاعات الضريبة على القيمة المضافة، وتسريع أداء المتأخرات المتراكمة على الإدارات والمؤسسات العمومية وتقليص آجال التسديد المتعلقة بالصفقات العمومية، والحرص على التطبيق الفعلي للأفضلية الوطنية في الصفقات العمومية في احترام للالتزامات الدولية للمغرب، وتفعيل استفادة المقاولات الصغرى والمتوسطة من حصة 20 في المئة من الصفقات العمومية. كما أبرز أهمية دعم التصدير والمقاولات التصديرية والرفع من قدرات وتنافسية المقاولات المصدرة، وذلك للاستفادة من اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية والتبادل الحر التي تتوفر عليها بلادنا مع محيطها العربي والأوربي وكذا مع الولايات المتحدة الأمريكية ودوره المتجدد والفاعل في التعاون جنوب جنوب بفضل السياسة الرشيدة التي يقودها جلالة الملك محمد السادس، بما يعزز موقعه ويستثمر علاقاته المتميزة مع الدول الإفريقية جنوب الصحراء.

الإعداد لمشروع القانون المالي 2015 يجري في سياق يتسم بتأكيد التطور الإيجابي للمؤشرات الاقتصادية للمغرب

يجري الإعداد لمشروع قانون المالية لسنة 2015 في سياق يتسم بتأكيد التطور الإيجابي للمؤشرات الاقتصادية للمغرب، وعودة الوضعية الاقتصادية إلى حالة من الاستقرار النسبي.

وأوضحت المذكرة الإطار لهذا المشروع أن هذه المؤشرات تجلت أساسا في تحسين مستوى النمو والصادرات، وفي التقليص المهم للعجزين المالي والخارجي والحد من تراجع الموجودات الخارجية، والتأكيد على التصنيف السيادي للمغرب في درجة الاستثمار مع استرجاع تنقيط الآفاق المستقبلية للمغرب من سالبة إلى مستقرة، واللجوء الموفق إلى السوق المالي الدولي، وتجديد اتفاقية خط الوقاية والسيولة مع صندوق النقد الدولي.

وفي هذا الإطار، ارتفع معدل استخدام الطاقة الإنتاجية، كما عرفت الصادرات المرتبطة بالمهن العالمية للمغرب تحسنا ملحوظا خلال الفصل الأول من هذه السنة، حيث ارتفعت صادرات قطاع السيارات ب 6ر35 في المائة، والإلكترونيك ب 9ر25 في المائة، والطائرات ب 1ر6 في المائة. كما تأكدت دينامية قطاع الخدمات، وواصلت السياحة انتعاشها، محققة، خلال نفس الفترة، نموا ب 8ر8 في المائة بالنسبة لعديد الوافدين و6ر9 في المائة لعدد الليالي السياحية.

وأشارت المذكرة إلى أنه، وبالرغم من تأخر التساقطات المطرية خلال بداية السنة الفلاحية، فمن المنتظر أن يحقق الموسم الفلاحي إنتاجا يناهز 68 مليون قنطار، ليتجاوز بذلك معدل الإنتاج السنوي المسجل خلال السنوات الأخيرة.

كما ينتظر، تضيف المذكرة، أن يستفيد الموسم الفلاحي من التحول الذي بدأت تعرفه تركيبة القيمة المضافة الفلاحية بفضل مخطط المغرب الأخضر، وذلك بتسجيل مساهمة أكبر لأنشطة تربية الماشية وزراعة أشجار الفواكه والخضروات (70 في المائة من القيمة المضافة الفلاحية)

كل هذه المؤشرات تؤكد، حسب المذكرة، المنحى الإيجابي للاقتصاد الوطني والاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرو اقتصادية للمغرب، والتي جاءت نتيجة التدابير التصحيحية المتخذة، وتضافر جهود كل القطاعات وتدابير التتبع واليقظة للمالية العمومية، حيث تم تقليص عجز الميزانية من 3ر7 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2011 إلى 5ر5 سنة 2013، في أفق تحقيق 9ر4 في المائة سنة 2014 و3ر4 في المائة سنة 2015، على درب الاستعادة التدريجية للتوازنات المالية والتحكم في المديونية العمومية.

وأشارت المذكرة الإطار إلى أنه تم تقليص عجز الحساب الجاري لميزان الأداءات من 7ر9 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2012 إلى 6ر7 في الماسة سنة 2013، في ارتباط مع التحسن الملموس والمتواصل لصادرات المهن العالمية للمغرب، وكذا صمود القطاعات الأخرى، وبالموازاة مع المستوى القياسي الذي حققته المملكة على مستوى الاستثمارات الأجنبية المباشرة والذي ناهز 40 مليار درهم.

واعتبرت المذكرة أن تعزيز الاستقرار والتطور الاقتصادي بالمغرب والاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرو اقتصادية يبقى محفوفا بمجموعة من المخاطر تكمن أساسا، في بطء تعافي الظرفية الاقتصادية الدولية وتقلبات أسعار الطاقة بالنظر للمخاطر الجيو سياسية القائمة. كما تنضاف إلىهذه المخاطر كلفة تحمل أعباء مالية إضافية مرتبطة بتنزيل الإصلاحات من مثل إصلاح القضاء وتفعيل إصلاح منظومة التقاعد، وتفعيل الجهوية المتقدمة وتنظيم الانتخابات ، ومواصلة مواكبة البرامج الاجتماعية ومعالجة متأخرات الأداء لفائدة المقاولات، ومواصلة تصحيح الوضعية المالية للصندوق الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

من جهة أخرى، أكدت المذكرة على ضرورة مواصلة التعبئة الناجعة للإمكانيات المتاحة مع التحلي بالحذر واليقظة من أجل تعزيز التوجه الإيجابي للمؤشرات الاقتصادية والمالية الوطنية، وتحقيق شروط إنجاح النموذج الاقتصادي والتنموي التضامني وتفعيل الإصلاحات اللازمة لربح رهانات التنمية بأبعادها المادية واللامادية وتوزيع ثمارها بشكل متوازن بين جميع المغاربة كما أكد على ذلك جلالة الملك محمد السادس في خطابه السامي بمناسبة عيد العرش.

ومن هذا المنطلق، دعت المذكرة كل القطاعات الوزارية والمؤسسات للتعاون مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وبنك المغرب من أجل إنجاز الدراسة، التي أوصى بها جلالته، لقياس القيمة الإجمالية للمغرب، ما بين 1999 ونهاية 2013، واعتمادها كمعيار أساسي خلال وضع السياسات العمومية، وذلك لتعميم استفادة جميع المغاربة من ثروات وطنهم.

ووفق هذا المنظور تمت بلورة أولويات مشروع قانون المالية لسنة 2015، بما يستجيب لتطلعات جلالة الملك وتوجيهاته السامية، ويمكن من مواصلة تنفيذ البرنامج الحكومي وأولويات وآفاق العمل الحكومي للنصف الثاني من هاته الولاية.

ويهدف هذا المشروع إلى المساهمة في تفعيل إصلاحات وبرامج ذات أولوية، منها أوراش سياسية تشكل لبنة أساسية في مواصلة البناء الديمقراطي وتنزيل الدستور وتفعيل الجهوية، وأوراش اقتصادية تساهم في النهوض بالاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة وخلق ظروف الإقلاع الاقتصادي، وأوراش اجتماعية وثقافية تساهم في تطوير الخدمة العمومية وترسيخ وتطوير التضامن والتماسك الاجتماعي والمجالي وتدعيم التنوع الثقافي، وإصلاحات هيكلية وقطاعية كبرى تساهم في الرفع من مستوى تنافسية وجاذبية المغرب.

المصدر maroc.ma





التاريخ : 31/8/2014 | الساعـة : 15:49 | عدد التعليقات : 0




إضــافة التعليـقات - اضغــط هنــا للكتـابة بالعربــية



 

 
القران الكريم


اخبار متنوعة

الماسترات المعتمدة برسم سنة 2018-2019 بكلية الحقوق أكادير
 
تسوية ملفات تعويضات الأساتذة المتدربين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين
 
القوانين المنظمة للمهن القانونية و القضائية بالمغرب
 
التصحيح الرسمي لمادة اللغة العربية واللغة الفرنسية سلك الابتدائي يناير 2018
 
تحميل التزام المترشح الخاص بمباراة التوظيف بالتعاقد دورة يناير 2018
 
مذكرة وزارية تحدد المعفيين من الانتقاء الأولي لمباراة التعاقد السابقة.
 
لائحة المواقع الإلكترونية للأكاديميات الجهوية للاطلاع على مباريات التعاقد حسب كل جهة
 
لوائح المترشحين المقبولين لاجتياز الشطر الشفوي لمباراة الدخول إلى مسلك تكوين أطر الإدارة التربوية بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين (فوج 2018)
 
تحديد موعد مباريات توظيف الأساتذة بموجب عقود وتاريخ الإعلان عن النتائج
 
نمودج اختبار للتعليم الابتدائي دورة يونيو 2017 بالنسبة
 

مواقع صديقة
 

‎Wadifapress.com © 2013 جميع المقالات و المواضيع والتعاليق المنشورة تعبر عن رأي أصحابها و ليس للموقع أي مسؤولية إعلامية أو أدبية أو قانونية